29 Jun 2017
الإقتصاد المصري
—————-
أصدقائنا أصدقاء صفحة كلام فى الصميم:
الكلام التالى هو مقال للباحث الاقتصادى الشاب والرائع محمد نجم .. بيشرح كل إللى حصل .. وحصل لييه … واصدقائنا إللى متابعينا من زمان ، هيلاقوا كلام كتير من المكتوب فى المقال ، احنا قولناه قبل كدة فى مقالات سابقة زى مقال سعر الدولار ، ومقالات الديون الخارجية ، ومقالات التعويم ، وكتير من المقالات السياسية وعلاقتها بالاقتصاد المصرى .. واللى نشرناها على صفحتنا على مدار السنتين إللى فاتوا واتناقشنا فيها مع بعض وقتلناها بحث !!
مافيش جديد فى إللى بيحصل .. واحنا قولنا عليه من زمان … وأشرنا ان الدولة لازم تاخد الطريق الصعب علشان مافيش بديل غير اننا نبطل حقن المسكنات .. وإللى إعتادنا كمصريين اننا ناخدها طول السنين إللى فاتت من سنة ١٩٧٧ لحد ٢٠١٣ من غير ما نسأل .. لييه و إزاى !!!
احنا عارفين ان الوضع صعب .. والاجراءات الاقتصادية قاسية .. لكن ده ثمن لازم ندفعه .. فى ظل ظروف عالمية صعبة حتى على الدول الغنية .. فما بالكم بدولة خارجة من ثورتين وحرب مستمرة على الإرهاب واحتياطى نقدى كان وصل تقريبا لمرحلة الصفر .. والنهاردة وصل بعد مجهود شاق ل ٣١ مليار دولار
اقرأوا مقال الاستاذ محمد نجم .. وارجعوا لمقالاتنا القديمة علشان تشوفوا الصورة كاملة ..
——————————————————————————————–
خفض دعم للمرة التانية فى اقل من 7 شهور … ايه اسبابه ونتايجه وماذا لو متخذناش القرارات دى دلوقتى ؟ وايه هى الايجابيات والسلبيات ودرجة كل منها واثاره المحتملة ؟!!
فى سلسلة اسئلة واجوبتها , هتملك رؤية كاملة وفهم شامل عن كل علامات الاستفهام اللى فى ذهنك عن الموضوع وهتعرف ايه اصل الحكاية
- ايه هى القرارات بالظبط ؟
تحريك اسعار كل من :
1 – البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر
2 – البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر
3 – سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر
4 – البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة
- – ليه الحكومة عملت كدة وايه مبرراتها ؟
رئيس الوزرا قال أن إجراء رفع الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل، وصرح انه تم أخذ جزء من دعم الطاقة وتم توجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وأشار إلى أنه بدون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه فى الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدا أن ما حدث إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودى الدخل.
- مين مسئول اننا وصلنا لمرحلة نوفمبر 2016 ؟ مين مسئول عن تحرير العملة وخفض الدعم ورفع الجمارك …الخ؟مين السبب الاصلي فى قرارات النهاردة ؟
كل الحكومات السابقة من انتفاضة الخبز 1977 للنهاردة هى المسئولة لانها تقاعست عن اداء واجباتها ناحية بلدها ومتخذتش اجراءات الاصلاح الاقتصادي بدري شوية , خوفا منها علي شعبيتها وخوفا من حدوث اي اضطرابات فى الحقيقة لو كانوا خدوا القرارات دى تدريجيا من 30 سنة , مكناش وصلنا للي احنا فيه النهاردة
- ايه هو اكبر مثال فادح علي صحة الكلام دة؟
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية فى 29 نوفمبر 2013 (فى المصادر) سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية كان متثبت عند 2.5 ج من سنة91 لحد 2013 !
ازاي لمدة 20 سنة محدش قرب من سعر الاسطوانة ,هل دة منطقي؟ هل دخل المواطن المصري سنة 91 وتكلفة انتاج الاسطوانة واسعار السوق زي اسعار 1995 او اسعار 2000 او اسعار 2005 ….الخ ؟؟
من 2012 بدأت رحلة خفض الدعم علي الاسطوانة والاقتراب من تكلفة انتاجها وانتقلت خلال ال5 سنين اللى فاتت من 8 ج ل15 والنهاردة وصلت ل 30 ج ولسة بردو الحكومة بتدعمها وموصلناش لتكلفة انتاجها اللى هو صفر خساير ولسة بنخسر
- الاهمال والتقاعس من الحكومات السابقة ايه علاقته المباشرة بقطاع البترول؟
1 – عدم البدء فى خطط الاصلاح من سنين طويلة اضطر الحكومة الحالية انها ترفع الاسعار بشكل صادم وكبير
2 – تهالك وانهيار مستوي البنية التحتية البترولية ودة ادي الي انخفاض جودة انتاجنا البترولي المحلي ودة بدوره وصلنا الي عدم قدرة بنيتنا التحتية علي انتاج كافة احتياجاتنا ومعظم انتاجنا بقة مازوت فقط , فى حين اننا محتاجين بنزين وغاز ومشتقات اخري
- هل خفض الدعم معناه ان الحكومة مبقتش تصرف علي الدعم؟
طبعا لا , الموازنة العامة فيها 330 مليار جنيه لكل انواع الدعم بدلا من 280 مليار ج السنة اللى فاتت
- ازاي الدعم بيزيد فى الموازنة فى نفس الوقت اللى الحكومة بتخفض فيه مخصصات الدعم وبترفع الاسعار؟
1 / لأن تكلفة السلع المدعومة بتزيد اكتر من الوفورات اللى بتتحقق من رفع الاسعار
2 / ولأن معدلات نمونا السكاني اكبر من معدلات نمونا الاقتصادي
3 / ولأن معدلات نمو مصروفاتنا اكبر من معدلات نمو ايراداتنا لمدة 20 سنة (عدا السنة المالية الاخيرة)
- ايه بالظبط القطاعات اللى هتتأثر مباشرة بقرارات النهاردة وهتزيد اسعارها؟
1 – تكلفة المواصلات العامة
2 – اسعار السلع والخدمات
- كام حجم الزيادة بالتحديد؟
1 – فى المواصلات متوسط الزيادة = 8-10% يعني لو كنت بتدفع 2 جنيه امبارح , النهاردة المفروض تفع 2 جنيه وربع تقريبا
الحد الاقصي لزيادة المواصلات = 15%
2 – فى اسعار السلع متوسط الزيادة = 10%
3 – الحد الاقصي = 20%
*فى المصادر دراسة عن تاثير خفض دعم الوقود صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
- ازاي نقدر نضمن ان الزيادة تبقى فى الحدود دى؟
1 – الناس تطالب بحقها بشكل ذاتي من التاجر او البائع او السواق
وهنا ييجي دور الاعلام انه لازم يمارس دوره التثقيفي فى توصيل المعلومة للناس بنسب الزيادة بدقة وحدها الاقصي والادني والمتوسط العام
2 – لازم الحكومة تمارس اجهزتها رقابة مشددة علي السوق ومواقف وسائل المواصلات المختلفة
**ملحوظة مهمة : انا مش متوقع نتيجة مثالية للرقابة دى لان الحكومة لا تملك اصلا امكانيات كافية لمراقبة السوق بالكامل
مثلا الامارات(الغنية بالنفط) ونتيجة انهيار اسعار النفط بداية من 2014 اضطرت تحرر اسعار الطاقة لكن الرقابة الحكومية هناك شبه مثالية
- دة سببه :
1 – صغر حجم السوق الاماراتي(8 مليون نسمة) مقارنة بالسوق المصري(93 مليون نسمة)
2 – كمان سببه تطور امكانيات وقدرات الحكومة الاماراتية مقارنة بنظيرتها المصرية اللى امكانياتها ضعيفة جدا ومحدودة ودى مشكلة مش هتتحل فى شهر ولا سنة وليها علاقة مباشرة بقدرات الدولة المادية من عشرات السنين
نفس الكلام ممكن نقوله علي المغرب لما حررت الاسعار ولغت الدعم دولة مستقرة اقتصادها بيتطور بشكل مستدام لم تتعرض لاي ثورات او اضطرابات مشابهة بنفس حدة وصعوبة وفوضوية اضطرابات مصر
- هل قرارات النهاردة تأثيرها هيكون شبيه بقرارات نوفمبر؟
لا … لان فى نوفمبر كانت مجموعة متزامنة من القرارات الصعبة فى وقت واحد تحرير عملة مع رفع جمارك مع خفض دعم مع ضريبة جديدة (القيمة المضافة) لكن النهاردة خفض دعم فقط مع استقرار سعر الصرف وثبات الجمارك وعدم اقرار ضرائب جديدة (عدا 1% زياة فى القيمة المضافة-مع خصم ضريبي للشرائح ال4 الاولي ضمن قرارات يونيو الحالي , الخصم دة بيعادل تقريبا نفس حجم الزيادة ال1%) وبالتالي لو سلعة معينة قبل التعويم كانت ب10 ج وبعد التعويم بقت ب20 ج النهاردة نفس السلعة اللي ب20ج هتبقة ب22 ج فقط يعني الارتفاع مش 100% زي نوفمبر وانما حده الاقصي 20%
- ايه البديل عن خفض الدعم وارتفاع الاسعار؟
مفيش اي بديل آمن , كل البدائل خطيرة وهتعملنا مشاكل كبيرة جدا
- ايه العلاقة بين حزمة قرارات الرئيس الاجتماعية فى رمضان وقرارات النهاردة ؟
وضح دلوقتى سبب اتخاذ الدولة لقرارات 20 يونيو الخاصة بتخفيف المعاناة عن الناس قرارات يونيو هترفع دخل الاسرة شهريا بمقدار 500 جنيه شهريا قرارات اليوم بخفض دعم الوقود هتنقص من دخل الاسرة شهريا بمقدار 200 جنيه شهريا زي ما السلع هتزيد اسعارها فى حدود ال20% بسبب قرارات النهاردة الدعم التمويني ارتفع من 15 ج فى 2015 ل50 ج فى 2017 يعني نسبة الزيادة = 180% ولو استبعدنا اثر رفع اسعار السلع التموينية مؤخرا هنلاقي ان الزيادة الحقيقية = 100% وبالتالي “من المحتمل” ان يتم امتصاص اثار قرارات النهاردة بقرارات الحكومة فى رمضان
- ايه هى ايجابيات القرارات ؟
1 – الحفاظ علي عجز الموازنة ضمن حدود معقولة وغير مهددة لسلامة النظام المالي والاقتصادي للدولة
2 – القدرة علي استكمال تسديد مستحقات الشريك الاجنبي فى استكشاف والتنقيب وانتاج الغاز والنفط
3 – توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وعدم خلق سوق سوداء
4 – زيادة الدعم الموجه للفقراء باعادة توجيه الوفورات المحققة من خفض الدعم علي البنزين لصالح بنود دعم اخري زي الدعم التمويني وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات
5 – مع خفض العجز والدين العام بنعزز فرص نجاح الاصلاحات الاقتصادية
- ايه هي سلبيات القرارات ؟
1 / استمرارنا لفترة اطول فى النسب المرتفعة للتضخم
تغذية التضخم لاحتمالات غضب الناس وبالتالي ظهور احتمالات بمخاطر الاضطرابات الشعبية من جديد لتهدد نجاح الاصلاحات ودة بالتأكيد هيتم تسليط الضوء عليه الفترة الجاية وبالتأكيد هيكون له تاثير سلبي علي تدفقات الاستثمار الفترة الجاية
2 / التضخم هياثر علي مستوي المبيعات والاستهلاك وبالتالي هيأثر بالسلب علي القطاع الخاص وارباحه ومستوي تشغيله
تاثير مش كارثي ولكن سلبي فقط يعني لو معدل نمو الاستثمارات الاجنبية فى مصر سنويا 10% , النسبة دى هتبقة 8% خلال العام المالي القادم ولو البطالة متوقع انها توصل ل11.5% هتبقة 11.8% الي ان تهدأ الامور وتعود لطبيعتها خلال سنة علي الاكثر
- ماذا لو متخذناش القرارات دى؟ ايه السيناريو المتوقع ؟!!
1 – هتنخفض ايرادات الحكومة وتزيد مصروفاتها فيرتفع عجز الموزانة
2 – لما تنخفض الايرادات مش هنبقة قادرين بشكل كامل اننا نستورد احتياجاتنا منالمنتجات البترولية خصوصا ان 30% من احتياجاتنا مستوردة
3 – لما الحكومة تبقة مش قادرة توفر كامل احتياج السوق , تظهر السوق السودا وترتفع اسعار البنزين ومشتقاته ارتفاعات اكبر من الارتفاعات اللى هتحصل من خفض الدعم اللى عملته الحكومة النهاردة
4 – لما عجز الموازنة يزيد , يزيد الدين العام
لما الدين العام يزيد , ينخفض تصنيفنا الائتماني وتتهدد سلامة الاقتصاد فتنخفض الاستثمارات الجديدة وتتوقف التوسعات للاستثمارات الحالية فيثبت او يرتفع معدل البطالة فتزيد الضغوط علي الدولة فى انشاء المشروعات وخلق فرص العمل فتستلف اكتر …الخ
5 – لما ايرادات قطاع البترول تنخفض بسبب عدم خفض الدعم مش هتقدر تدفع مستحقات شركات البترول والغاز اللى بتنقب فى مياهنا واراضينا اللى متراكمة علينا بسبب نتائج فوضي ما بعد يناير 2011 وتنهار الثقة بيننا وبينهم مرة تانية بعد ما تعبنا جدا عشان نستعيدها وبدانا ندفع معظم مستحقاتهم اللى كانت وصلت ل12 مليار $ فى 2014 ونزلت حاليا ل3.5 مليار$ فقط
6 – لما الشركات الاجنبية متخدش مستحقاتها , هتتوقف عن الاستكشاف والتنقيب والانتاج وبالتالي ينخفض انتاجنا المحلي , وكمان هتضيع فرص اي انتاج غزير مستقبلي يكفي احتياجاتنا ثم نقوم بتصديره لكن لما سددنا واظهرنأ جديتنا فى الالتزام برد حقوقهم بدات الاستكشافات والانتاج والتنقيب
فى النهاية لما تعرف كل الحقائق دى هتعرف ان الموضوع معقد جدا , وان 90% من الكتابات المنتشرة عن نفس الموضوع كتابات سطحية جدا ومفيهاش اي نظرة شاملة استراتيجية لتاثير كل رقم وكل قرار وايه كل ابعاده
ومعظمها كتابات عاطفية اما عن غير علم وجعجعة فارغة او للمتاجرة بآلام الناس ومتاعبهم فى اطار صراع سياسي وايديولوجي وبتوصل فى المجمل لحقيقة واحدة … اننا كنا نقدر نتجنب كل الصعوبات والقرارات المؤلمة دى لو كان حصل حاجتين
1 / لو كانت الحكومات السابقة من وقت انتفاضة الخبز لحد النهاردة كانت راعت ضميرها وقامت بواجبها وتحملت المسئولية الوطنية ولم تقوم بترحيل المشكلات ولا الاعتماد علي مسكنات خوفا من الناس وغضبها وكانت بدات بالتدريج مواجهة المشاكل من جذورها
2 / لو مكنتش اندلعت الثورتين وكل المظاهرات المتتالية والاعتصامات والوقفات والفوضي والاضطرابات المصاحبة لهم ونتايجها من هروب الاستثمارات الاجنبية وانكماش الاستثمارات المحلية وانهيار السياحة وشلل الانتاج بالكامل وتدهور الاحتياطي النقدي وفداحة عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات ثم ازمة الدولار ومعاناة القطاع الخاص وارتفاع نسب البطالة …الخ
العوامل دى بسبها رجعنا سنين كتير اوي لورا من حيث تطور نظامنا الاقتصادي ومستوي معيشة الناس وضاعت علينا حجم فرص هائلة للنمو والتعافي ومحتاجين لسة جهد جبار وسنين كتير عشان نرجع بس ليوم 24 يناير 2011 وكل القرارات من اول نوفمبر ما هى الا محاولات للرجوع للتاريخ دة ودة اللى تنبا بيه البنك الدولي فى اخر تقرير ان مصر متجهة لمسار الرجوع لمستويات ما قبل 2011 بحلول 2019
وان شاءالله نوصل للمرحلة دى بنجاح والناس تتفهم دة وتصبر والا فالبديل اسوأ بمراحل