07 Apr 2022
بيان الخارجية
————–
بعد التصويت .. على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان فى الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم
حيث صوتت 93 دولة مع القرار ، فيما عارضت 24 دولة قرار التعليق، و امتنعت 58 دولة عن التصويت من ضمنها مصر … لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الاصوات المؤيدة والمعارضة فقط
وقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
بيان شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان:
بيان شرح التصويت:-
——————-
السيد الرئيس
إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وتعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها – قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.
إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.
السيد الرئيس
تعرب مصر عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
هذا وتؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.
وشكراً السيد الرئيس.
====================
تعليق صفحة كلام فى الصميم:-
نعتز بالموقف المصرى ونؤيده … كما اننا نرى إنه من الواضح ان المجتمع الدولى يعانى انقساما شديدا فيما يخص الإجراءات اللى يتم اتخاذها بخصوص الصراع الدائر والذى يؤثر على كل دول العالم … حيث أننا نرى 93 دولة مع القرار فى حين عارضت القرار 82 دولة سواء بالاعتراض الصريح أو بالامتناع عن التصويت … وهو ما يشير إلى خطورة حالة الاستقطاب الشديد على مستوى العالم … بل ونحن نعتقد إنه حتى من ضمن الدول التى صوتت بالموافقة ، هم فى حقيقة الأمر غير موافقين على مايحدث وأن تصويتهم الايجابى كان لأسباب سياسية ، أو خوفا من التداعيات التى قد تترتب على موقفهم المعارض … بل ونكاد نجزم أن المكون الجديد للنظام العالمى الجديد أصبح أمرا واقعا ؛ وأن الإعلان عنه أصبح فقط مسألة وقت ليس إلا 🙂
حفظ الله مصر برئيسها وجيشها وشعبها 🙏