17 Mar 2016
عندما ترتدى مصر ثوب الدولة القادرة .. !!
———————————-
أظن طبعا كلنا واخدين بالنا من حالة الحراك الغريبة اللى حاصلة فى الداخل المصرى بقالها فترة .. وعملية الضغط على الجبهة الداخلية بشكل مكثّف وممنهج .. مرة عن طريق اللعب على وتر الوضع الإقتصادى ، بالرغم من إن ده وضع عالمى تأثرت به حتى الدول الكبرى .. ومرة عن طريق كم لا متناهى من الشائعات ، ومازال 😉 .. ومرة عن طريق تسفيه أى صورة من صور الإنجاز فى الشأن المصرى خارجياً أو داخلياً .. ومرة عن طريق تصدير حالة من الإحباط واليأس لكل طبقات المجتمع ، بشكل مبالغ فيه .. ومرة عن طريق عودة بعض الوجوه القديمة للكلام عن الحريات ، والدولة البوليسية والزوولم والكمع .. ألخ ألخ ألخ ..
ولأن السياسة مافيهاش صدف ، فكان الملفت للنظر هو الهجوم الخارجى على مصر باللعب على ملف حقوق الإنسان والحريات بالتزامن مع حركة النشاط اللى بتشهدها الجبهة الداخلية وعودة منظمات المجتمع المدنى .. والغريب إن ده كله بــ يتم فى نفس الوقت اللى مصر بتتحرك فيه فى ملفات خارجية ، وبتبسط جناحها على دول مهمة جداً فى الشرق الأقصى .. وكمان بتشارك بقوات فى مناورات رعد الشمال ، وهى أكبر مناورة عسكرية لتحالف الدول العربية والإسلامية ، واللى عملت رد فعل قوى جدا عند الغرب !!
ولأن اللعب أصبح على المكشوف ، .. ولأن المواجهة أصبحت مباشرة بين كل الأطراف مع المحافظة على الشكل الديبلوماسى فى العلاقات الدولية .. يعنى تغرز الخنجر فى قلب اللى قدامك ، وانت مبتسم وبتضحك وبتسأله كمان “حاسس بحاجة !؟” 🙂 .. ولأن مصر بتتعامل مع المواقف اللى من النوع ده من منطلق الند للند .. فكان لازم يكون لمصر ردود أفعال قوية تثبت أولاً إنها دولة قادرة وصاحبة سيادة .. وثانياً إنها مش بتخاف من حد ، ولا عادت بتعمل حساب لحد .. لأن المعركة زى ما قولنا قبل كدة أكثر من مرة هى معركة بقاء .. والضربة اللى هــ تتوجه لمصر ، هــ تترد بالمثل أو أعنف !! 🙂
الكلام ده ظهر بموضوح لما أميريكا وجهت إنتقادات لمصر فى الأمم المتحدة على خلفية نفس الأغنية بتاعة الحريات وحقوق الإنسان .. وكان الرد العنيف من مصر بالهجوم على البيان الأميريكى .. ومش كدة وبس .. لكن مصر كمان هاجمت أميريكا وقالت بما معناه “ياريت اللى بيته من زجاج يخرس خالص” =D .. وفعلا اللى بيته من زجاج خرس ولم يعقّب لأنه لم يتوقع المفاجأة !
طب هل الموضوع إنتهى لحد كدة .. طبعاً لأ .. لكن بعد مشاركة مصر فى مناورات رعد الشمال ، وظهور الرئيس السيسى فى الصورة بجانب ملك السعودية ورئيس باكستان ، يطلع بيان غريب من البرلمان الأوروبى ، يهاجم فيه مصر على خلفية قضية المواطن الإيطالى “ريجينى” .. ويوجه إتهام صريح للدولة المصرية ، بالرغم من إن إيطاليا نفسها بتشارك بفريق تحقيق أمنى ، ولسة ما توصوش لأى نتيجة ، أو أعلنوا حتى أى إدانة لمصر بإعتبارها مسئولة عن مصرع الطالب الإيطالى !! .. وبرضوا مصر ردت ببيان .. وكمان البرلمان المصرى بيدرس ذهاب وفد منه للقاء ممثلين من البرلمان الأوروبى !
ولأن الحراك الداخلى بيزيد ، والكلام عن المصالحة بيزيد .. وكمان كلام حمدين صباحى عن الدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة .. والضغط على مصر بيزيد عن طريق أذيال الخارج ، زى سعد الدين إبراهيم وممدوح حمزة وغيرهم .. فكان من الطبيعى إنك تقرأ خبر فى الصحف المصرية عن تعيين السفير الأمريكي الأسبق في القاهرة “فرانسيس ريتشارد دوني” ضابط المخابرات الأمريكي اللى كان بــ يشغل منصب رئيس وحدة مكافحة الارهاب في الــ “CIA” بعد أحداث 11 سيبتمبر .. رئيساً للجامعة الأمريكية في مصر… مع العلم أن ريتشارد دوني لم يحصل على أي شهادات أو دراسات عليا تؤهله لرئاسة الجامعة الأمريكية ، و لكن كان له نشاط أهم و هو “منظمات المجتمع المدني” واللى كان له فيه دور كبير لما كان سفير للولايات المتحدة بالقاهرة (2005 -2008) ، ودى الفترة التي كانت من أنشط الفترات التي عبثت فيها المنظمات دى بالأمن القومي المصري ، وشهدت أعلى نشاط للى بيسموهم حقوقين ، وممثلى منظمات المجتمع المدني فى مصر !
البرلمان الأروبى برضوا أطلق توصيات من كام يوم ، كان من أهمها “حفظ قضية تمويلات منظمات المجتمع المدني” اللي كشفتها السيدة فايزة ابو النجا .. ولأن التوصيات دى ماينفعش نقرأها أو نفكر فيها بعيد عن كل الكلام اللى إحنا ذكرنته فى بداية المقال ، لأنه زى ما قولنا ، اللعبة السياسية ، والضغط على الدول مش بــ يتم أبدا بالصدفة .. فكان لازم مصر ترد .. و ترد بعنف كمان علشان تثبت إنها دولة قادرة ، ومش بيتلوى ذراعها .. والرد ده كان إعادة فتح “القضية 173” ، و المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي ، بعد إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمرى .. واللى يعتبر فتحها هو بداية العد التنازلى لفتح “القضية 250” لسنة 2011 .. والى هــ تفضح كل من ساهم أو شارك فى محاولة هدم وإسقاط الدولة المصرية من سنة 2011 ولحد النهاردة !!
وعلشان بس اللى مايعرفش إييه هى “القضية 173” لسنة 2011 .. فهى كانت مقسمة فعليا إلى قضيتين بعد اقتحام فروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وعدد من المنظمات المصرية فى نهاية ديسمبر 2011 … القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية ، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات «للغائبين» وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور .. أما القسم الثانى من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التى تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصى الحقائق «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تمارس نشاطها داخل مصر» وهى اللجنة التى شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة د.أمانى البغدادى، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحى .. وأهم المؤسسات دى هى:
-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
-المعهد المصري الديمقراطى
-المصري للحقوق الاقتصادية
-مركز هشام مبارك للقانون
-المنظمة العربية للإصلاح القانونى
-مركز الأرض لحقوق الإنسان
-مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية
-الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-المكتب العربي للقانون
-المؤسسة العربية لدعم المجتمع
-مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع
-المركز المصري لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام
وعلشان ما ندخلش فى تفاصيل كتيرة ومملة ، فــ كل اللى يهمنا فى الموضوع ده ، إن المنظمات اللي هــ يتم التحقيق معها، تضم أبرز من خانوا ، أو إعتدوا على البلد بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أى طرف من الأطراف ، سواءً مقابل أموال .. أو بالتدريب في الخارج ! 🙂
والجميل بقى .. إن فيه إجراءات شغالة بقالها 15 شهر من غير ما حد يحس .. أهمها قرارات منع من السفر .. وعلشان كدة أعلن العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين أنهم تم منعهم من مغادرة البلاد ، وأعلنت منظمات حقوقية مصرية ودولية فى يناير 2015 «رفضها قرارات المنع من السفر الصادرة بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنهم يرفضون قرارات المنع من السفر دون إبداء أسباب، حتى لو اتخذ ذلك صبغة قضائية» .. وعلشان كدة تضمن قرار البرلمان الأوروبى الأخير الصادر ضد مصر بند يدعو لوقف إجراءات حظر السفر .. يعنى من الأخر كدة كله بيخدّم على كله 🙂
وعلشان كدة برضوا طلعت إسراء عبد الفتاح تصَوصَو وتقول «قضية التمويل الأجنبي مسيسة لتصفية المجتمع المدني» .. لأنها واحدة من اللى صدر بحقهم قرارات منع من السفر هى وحسام الدين على ، وأحمد محمد غنيم ، واللى لجئوا لمحكمة القضاء الإدارى للسماح لهم بالسفر ، لكن أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أحكاما برفض هذه الدعاوى .. وحتى بعد ما طعنوا على الأحكام ، تم رفض الطعون على إعتبار إن القضية مازالت قيد التحقيقات
الماتش لسة شغال .. وأدينا بنتفرج .. لكن أهم شئ ، إن مصر بتخطى للأمام ، .. وبتنظف واحدة واحدة .. وكل من شارك فى التأمر عليها هــ يتحاسب .. و …. و هــ يدفع الثمن اللى قبضه من زمان