14 Jun 2019
أوهام بيع الجنسية المصرية
—————————
للمرة المليون بــ يتم اللعب على عقول الناس و للاسف فيه ناس بقت مدمنة انها يتلعب بعقولها …. !!!
خبر بــ ينزل … يتم تحريفه و تكوين كذبه … ثم البناء عليها بكمية رهيبة من الهرى و الفتي و الصريخ و العويل …. و للاسف محدش كلف نفسه انه يدور على أصل الخبر و لا اييه تفاصيله !! ..
من كام يوم بدأ مجلس الشعب إقرار تعديل بقوانين الاقامة و الجنسية … و كالعادة اتعملت الكذبة و بدأت الناس تتداولها ….. أوكازيون منح الجنسية المصرية … إدفع وديعة بالبنك 7 مليون جنيه و اشتري الجنسية المصرية في اليوم التالي … ادفع 10 آلاف دولار و احصل على الجنسية تاني يوم …. يا تري الجنسية المصرية تساوى كام ؟؟ … و ان الصهاينة و الاخوان و الارهابيين هــ ييجوا يدفعوا فلوس و نلاقيهم وسطنا …. و ممكن نلاقي واحد منهم رئيس جمهورية او ظباط في الجيش … و إن الامن القومي المصري في خطر … و كلام كتييييير من العينة دي .
و مع ان ناس كتير من اللى بيمثلوا انهم زعلانين على الموضوع ده هم اساساً من انصار اللهم هجرة ، و نفسي اقطع باسبورى و أهاجر … لكن للاسف ناس تانية وطنية بتحب بلدها انجرفت وراهم … مع ان فيه عشرات المصادر و البرامج و اللقاءات التليفزيونية اللى اتعملت الفترة اللى فاتت بتشرح كذب كل الكلام ده…. و مع اننا نزلنا مقال من اكتر من سنتين في مايو 2017 عن الموضوع ده ، اسمه “فنكوش بيع الجنسية المصرية“
لكن خلّونا نشرح و نعيد تاني … لان في الاعادة افادة …. و هــ نتكلم بشكل منهجي ….
الاول هــ نتكلم على إييه الوضع الحالي قبل تعديل القوانين …. و إييه اللى هــ يتعدل فيهم و الوضع بعد التعديل هــ يكون إييه … و ليه اصلا بيتم التعديل …. و إييه الآلية اللى بــ يتم التعديل بيهم … و إزاي نتأكد ان الكلام ده ملهوش تأثير على الأمن القومي المصري.
فيه حاليا عشرات القوانين اللى بتحدد و بتقنن موضوعين للاجانب و هم أولا موضوع الإقامة … و ثانيا موضوع الحصول على الجنسية … و أشهرهم هم :-
- قانون 89 لسنة 1960 المنظم للحصول على الإقامة
- قانون 26 لسنة 1975 المنظم للحصول على الجنسية المصرية
نتكلم الاول على قانون الاقامة اللى هو قانون 89 لسنة 60 … يعني القانون اللى موجود بالفعل من حوالى 60 سنة …. و اللى حدد الاقامات للأجانب لثلاثة أنواع …. ( إقامة خاصة – إقامة مؤقتة – إقامة عادية ) …. و دول بيشملوا جميع حالات الاجانب اللى بتشوفوهم عايشين وسطينا …. زي مثلا الدوبلوماسيين و الدارسين و اللاجئين و المرضي اللى بــ ييجوا يتعالجوا و لاعبين الكرة الاجانب و المديرين الفنيين و رجال الاعمال و الخبراء الاجانب في الشركات و العمالة الاجنبية و غيرها من الحالات.
فــ مثلا الدبلوماسيين بياخدوا اقامة خاصة …. و اللاعبين و اللاجئين بياخدوا اقامة مؤقتة ، بــ تجدد برسوم كل 3 شهور … و ايضا كل من اشترى عقار بقيمة 50 الف دولار … بــ ياخد اقامة لمدة سنة … و اللى بيشترى عقار بقيمة 200 الف دولار ياخد اقامة لمدة ثلاث سنوات … و هكذا.
و الاقامة دي لا تمنح إعتباطا و لا بشكل وجوبي و لكن بشكل جوازي … يعني يجوز منحه الاقامة … بنقول تاني …. (يجووووووزززززززز) …… يعني مثلا مش اي حد يشتري عقار يبقي ياخد تاني يوم الاقامة …. لأن فيه محددات و ضوابط أمنية و سياسية و مجتمعية تختص به الجهة المختصة بمنح الاقامة من عدمه حسب هذه المحددات القاسية.
و تبعا للقانون رقم 26 لسنة 75 الساري الآن منذ 44 عاما … كل أجنبي كان يقيم بمصر لمدة عشر سنوات كاملة متصلة و بيدفع رسوم تجديد الاقامة بشكل متصل … فله الحق في التقديم على الحصول على الجنسية …. بنقول تاني له الحق في التقديم … لكن الجهة المختصة بقي تمنحه الجنسية أو لأ … فــ ده موضوع تاني خالص … لاننا بنأكد ان الحق (جواااااازي) و ليس وجوبي … لان اللى بــ يمنح ، يستطيع منع المنح في اي وقت حسب ما تقتضيه الظروف…. و ده بــ يكون محدد بمجموعة معقدة جدا من الضوابط و المحددات أهمها مثلا موافقة الجهات المختصة بأجهزة الامن القومي … و أن يكون ثمين العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع و حسن السير و السلوك و لم يسبق الحكم عليه بأي عقوبة .. و ملماً باللغة العربية ، و له وسيلة كسب مشروعة و غيرها من الضوابط الكثيرة …. و اللى حتي لو كان مستوفي لكل الشروط والضوابط دى … بــ نأكد تاني ان الحصول على الجنسية مش أمر وجوبي او ملزم … و لكن بــ يتم بعد دراسة مستفيضة لكل حالة ، و يتم المنح في أضيق الحدود لحلات تكاد تصل لعدد أصابع اليد الواحدة سنويا لبلد تعداد سكانها 104 مليون مواطن.
طيب إييه بقي اللى حصل و ليه بــ يتم التعديل …. و إييه هو التعديل بالظبط .. !!؟؟ …. شوف يا سيدي …
وزارة الاستثمار استكملت حزم القوانين المحفزة على الاستثمار و كان من ضمنها تعديل قوانين الاقامة و الجنسية … كنوع من انواع الحوافز الاستثمارية ، و تسهيلا على المستثمرين الاجانب للتنقل لداخل مصر لمتابعة استثماراتهم … لان بعد أحداث عام 2011 و ما تلاها ، اصبح الحصول على اي نوع من انواع الاقامة في مصر يستغرق الكثير من الوقت … فــ لك ان تتخيل إن مثلا مدير شركة ايني على سبيل المثال اللى حجم استثمارات شركته في مصر يتخطي الـ 8 مليارات دولار … و اللى ممكن بيتحرك لأربع دول في الاسبوع لمتابعة استثمارات شركته ؟…. بــ يحتاج اكتر من شهر عشان الاستعلام الامني للتأشيرة ليستطيع الدخول الى مصر لمتابعة استثماراته.
فــ تم المطالبة بإضافة حاله رابعة جديدة للقانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم للاقامة لتكون 4 حالات بدلا من ثلاثة لتصبح كالاتي :-
- إقامة خاصة.
- إقامة عادية.
- إقامة مؤقتة.
- إقامة بوديعة.
النوع الرابع ده انه يحق لأي رجل أعمال التقدم بطلب الحصول على الإقامة الطويلة لمدة خمس سنوات و يلتزم بإيداع وديعة بالنقد الاجنبي بمبلغ سيتم تحديده لاحقا في اللائحة التنفيذية التي ستصدرها وزارة الداخلية ، لن يقل عن ما قيمته 7 ملايين جنيه و ممكن جداً يزيد عن ذلك … تستفيد الدولة من فوائدها في البنك طوال مدة الخمس سنوات …. طيب جميل جداً …. هل ده معناه انه حصل كده على الإقامه … لأ أبثلوتلى … بنقول تاني … لأ …. لان منح الإقامة جوازى و ليس وجوبي … فـ بيتم فحص الطلب من الجهات المختصة ( أجهزة الأمن القومي المصري) و يتم تطبيق نفس المحددات اللى اتكلمنا عليه … و يا إما يتم منحة الإقامه ، يا إما يتم رفض طلبه … و حتي أثناء الخمس سنوات … بــ يتم المتابعة المستمرة لسلوكه و نشاطه داخل البلاد للتأكد من انه ضيف خفيف ظريف محترم…. و كلنا لو نفتكر كلام الرئيس في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة من سنتين لما قال ان الحلات اللى هــ يتم منحها الاقامة لن تتعدي في العام الواحد 50 حالة فقط ، حسب ما تراه الجهات المختصة … يعني الموضوع مش هــ يكون على إطلاقه.
بعد كده و لما يقضي الخمس سنوات كاملة بدون أي مشاكل …. يحق له التقدم للحصول على الجنسية المصرية و بيقدم طلب باستمارة قيمتها 10 آلاف دولار … بــ نقول يحق له التقدم و ليس يحق له الحصول على الجنسية …. تاني … بــ نأكد على موضوع ان الامر جوازي حسب ما تراه الجهات المختصة … يعنى هو قدم الطلب و ده حقه … و الجهات المختصة بتفحص الطلبات كلٌ على حده … و حسب ما تراه بتأخذ القرار المناسب.
و عشان نفهم آلية تعديل و إقرار القوانين و إن الموضوع مش إعتباطي …. فلازم نعرف الآتي …. بــ تقوم الوزارة المطالبة بالقانون بوضع الصيغة المبدئية و تقديمها الى مجلس الوزراء … اللى بــ تقوم بتشكيل لجان من الجهات المختصة لبحث القانون من جميع جوانبه … فــ مثلا في الحاله دي … بــ يتم تشكيل لجان من المخابرات العامة و الدفاع و الداخلية و اجهزة الامن القومي و وزارة المالية و البنك المركزي و وزارة الاستثمار … و كل لجنه من اللجان دي تقوم بوضع التعديلات و الصياغات المناسبة في نص القانون كلمة كلمة كلٌّ في اختصاصه بحيث لا يضر القانون بأي من المجالات المختصة فيها حتي يتم التوصل الى الصيغة النهائية للقانون …. و عندما يتم التأكد من ان صيغة القانون لن تضر باي حال من الاحوال بالامن القومي او السلم المجتمعي يتم ارساله الى البرلمان لمناقشته و اقراره.
بعد ما يروح للبرلمان بيتم تحويله الى اللجان المختصه لاعادة مناقشة صياغة بنود القانون … زي مثلا اللجنة الاقتصادية و اللجنة التشريعية و الدستورية و لجنة الدفاع و الامن القومي ….. و اللجنة دي على سبيل المثال بــ يترأسها اللواء/ كمال عامر مدير المخابرات الحربية السابق و اللى وكلاؤها ، وكيلان سابقان في المخابرات العامة و المخابرات الحربية و اعضاء اللجنه بالكامل كانوا يعملون في مناصب قيادية في وزارتي الدفاع و الداخلية ….
و اللجان دي بتقوم باستدعاء مختصين من اجهزة الدولة السيادية اثناء مناقشة القانون … فــ بيتم استدعاء مندوبين مختصين من وزارات الدفاع و المخابرات و الداخلية و المالية و غيرها من الجهات المختصة … للتأكد من ان صياغة بنود القانون تم مراجعتها من قبلهم سابقا و بــ يتم الاستفسار عن جميع التفاصيل بند بند و كلمه كلمه و سبب وضع البند ده و سبب تغيير الكلمة دي و ليه مينفعش نحط الكلمه دي …. و إييه تأثيرها لاحقا … و ازاي نتعامل مع اي ثغره ممكن يتم التحايل بها لاحقا على القانون … و كل ما يخطر على بال حضرتك زي مثلا سد ثغرات زي تملك الاراضي الحدودية اللى اتقفلت بقرارات القوات المسلحة او مثلا قوانين مباشرة الحقوق السياسية اللى بــ تنص على منع الترشح لرئاسة الجمهوريه لمن حمل سابقاً جنسية اخرى … و هكذا …. و بالنسبه للقانون ده … مناقشات اللجان دي استمرت الى حوالي سنة و نصف.
يعني الخلاصة .. محدش يقلق … لا فيه حاجة من أصله اسمها بيع الجنسية و لا الكلام الفاضي ده ….. و بالنسبة للنغمة السائدة على موضوع الهجوم على إخواتنا السوريين …. فــ قرار الدولة هو إحتضان اخواتنا السوريين … و اللى بالفعل عايشين في وسطينا بمئات الآلاف في أمن و سلام … بــ يساهموا في الاقتصاد المصري و اللى معظمهم مواطنين صالحين لكن عندهم مشاكل في بلدهم ندعي الله انها تتحل في أقرب وقت … و التاريخ لن ينسي ذلك… أكيد منهم الصالح و الطالح … زينا و زي أي شعب في الدنيا … و زيهم زي أي ضيف يعيش في مصر …. من يثبت انه خطر على الدولة المصرية ، بــ يتم ترحيله مباشرة … فمثلا من 10 أيام فقط تم ترحيل اكتر من 180 سوري من مصر بعد متابعتهم أمنياً و التحقق من ثبوت نشاط مريب لهم ….. لكن باقي السوريين و أي لشخص إلتجأ الى مصر يطلب أمنها …. هم في وطنهم و بلدهم و بين أخواتهم .
إرفع راسك .. وإعرف قيمتك وقيمة مصر .. وإفخر ببلدك .. علشان تقدر تفهم ، اللى بيحصل معاك ، و حواليك.